به نقل از «ایمنا»

شورای کاونتری مواجه با صدها ادعای نقض حقوق برابر

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۵۲۰۳

شورای شهر کاونتری انگلستان ممکن است مجبور شود خدمات خود را کاهش دهد، زیرا با بیش از ۱۰۰ ادعای نقض حقوق برابر مواجه است.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، حدود ۱۴۷ ادعای نقض حقوق برابر از سوی اتحادیه کارگری انگلستان علیه شورای شهر کاونتری تسلیم شده است. اتحادیه ادعا می‌کند که این شورا نقطه داغ تبعیض حقوقی است و بر اصل برابری و مساوات پای‌بند نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ادعا می‌تواند ده‌ها میلیون پوند برای شورا هزینه داشته باشد. بنابراین شورای شهر کاونتری مجبور است برای پرداخت آن مقادیر زیادی پول قرض کند یا میزان ارائه خدمات خود را کاهش دهد، زیرا بنا بر قانون انگلستان به کارمندانی که در روند مطالبه حقوق مساوی موفق به اثبات حق خود می‌شوند، حداکثر تا شش سال حقوق معوقه تعلق می‌گیرد.

اختلاف میان اتحادیه کارگری انگلستان و شورای شهر کاونتری بر سر این موضوع از دسامبر سال گذشته و در مورد نحوه ارزش‌گذاری سابقه کار زنان، همچنین میزان دستمزدهای پرداختی به بعضی از مناصب خاص آغاز شد، چراکه اتحادیه معتقد است مسائل قابل‌توجهی در مورد چگونگی ساختار پرداخت حقوق و توجهات خاص به بعضی نقش‌های کلیدی توسط شورا وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

شورای شهر با این ادعا به‌عنوان یک نقطه داغ تبعیض حقوقی شناخته شد که در آن نقش‌هایی که به‌طور عمده برعهده زنان قرار دارد، به‌صورت مداوم توسط مقامات ارشد کم‌ارزش شمرده می‌شود. به این ترتیب اتحادیه کارگری از همه کارکنان شورا خواست در صورتی‌که احساس می‌کنند مورد تبعیض حقوقی قرار دارند، به کمپین عدالت پرداخت اتحادیه بپیوندند و ۱۴۷ نفر از کارکنان به این دعوت پاسخ دادند.

سخنگوی شورای شهر کاونتری در این زمینه اظهار کرد که شورای شهر حدود ۴۵۰۰ کارمند دارد و برای همه آن‌ها به یک اندازه ارزش قائل است. وی تأکید کرد که شورا به شدت از وظایف مربوط به دستمزد برابر آگاه است و همواره آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه قرار می‌دهد، تا جایی که آخرین بار بیش از یک دهه پیش با ادعای نقض حقوق برابر روبه‌رو شد.

شورای شهر کاونتری در این زمان تنها محکوم به پرداخت ۲.۳ میلیون پوند جریمه قانونی و ۵.۸ میلیون پوند به صدها کارمند زن خود شد. سال گذشته نیز در برابر شکایت رانندگان کامیون به پیروزی رسید، چراکه مشخص شد پیش از برگزاری دادگاه و به‌منظور پایان دادن به اعتصاب آن‌ها به افزایش حقوق ۱۲.۹ درصدی و پرداخت پاداش چهار هزار پوندی کریسمس اقدام کرده است.

سخنگوی شورای شهر مطرح کرد که این نهاد در حال گفت‌وگوی مداوم با نمایندگان اتحادیه کارگری است تا مسائل مطرح‌شده را حل و فصل کند و ادامه داد: زمانی که اختلافات اتحادیه‌ای شروع می‌شود، فرآیندهای مشخصی وجود دارد که در حال حاضر به خوبی در جریان هستند.

کد خبر 654997

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پارلمان شهری پارلمان پارلمان شهری جهان پارلمان جهان شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان شوراهای شهر شوراها شوراي شهر خبرهای شهری اخبار شهری شهرداری برابری حقوق زنان نظام پرداخت دستمزد حقوق زنان حقوق حقوق و دستمزد دستمزد غرامت دستمزد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اتحادیه کارگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه

به گزارش همشهری آنلاین،‌ وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با داشتن حدود یک میلیون حقوق بگیر، مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز را بر عهده دارد که آینده کشور را در اختیار خواهند داشت.

در حقیقت آموزش و پرورش از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور است که به دلیل دخالت مستقیم در تربیت نیروی انسانی نقش مهمی در وضعیت آتی کشور ایفا می‌کند. با این حال این بخش در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای درگیر بوده که به باور کارشناسان یک علت مهم آن تخصیص بودجه نامناسب است.

این وزارتخانه پس از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در لایحه بودجه امسال دولت بیشترین سهم را از منابع و بودجه عمومی کشور به خود اختصاص داده است و البته این سه دستگاه روی هم رفته ۴۲ درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده اند.

در این میان وزارت آموزش پرورش از نظر مصارف سال آینده ۲۵۱.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دریافت خواهد کرد که ۱۳.۱۷ درصد از کل مصارف دستگاههای اجرایی است.

بودجه این وزارتخانه امسال در بخش اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد و اعتبارات سرمایه ای ۵۱ درصد رشد خواهد یافت ضمن آنکه رشد عمومی بودجه این وزارتخانه نسبت به بودجه سال گذشته ۲۱ درصد و رشد اختصاصی آن ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.

سهم ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش امسال در مجموع ۲۵۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار خواهد داشت که ۲۳۷ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینه‌ای، ۱۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان مربوط به بخش سرمایه ای و عمرانی و ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه است.

با این اوصاف سال آینده بالغ بر ۹۲ درصد بودجه این وزارتخانه در بخش هزینه‌ای مصرف می شود که حقوق و دستمزد شاغلان بخش اعظم آن است.

دی ماه سال گذشته گزارشی منتشر شد که به بررسی میزان تحقق بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت و نشان می داد بودجه این وزارتخانه تنها کفاف دستمزدها را می دهد.

طبق این گزارش، در دوره یادشده ۶۷.۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش محقق شده اما بیش از ۹۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و در عمل به پروژه‌های توسعه آموزشی بودجه چندانی نرسیده است.

با این رویکرد، در لایحه بودجه امسال نیز به طور کلی این وزارتخانه با رشد ۲۲ درصدی اعتبارات روبرو شده است که بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» با رقم ۱۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان و ۵۴ درصد رشد، دانشگاه فرهنگیان با اختصاص رقم ۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان و رشد ۳۱ درصدی ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با ۵۷۹ هزار میلیارد تومان و ۳۱ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در سال جاری تجربه خواهند کرد.

سهم نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه از منابع دولت

نگاهی به بودجه سایر سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که دولت در سال آینده برای کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۸ هزار میلیارد تومان(همت)، دانشگاه شهید رجایی ۵.۴ همت، خرید خدمات آموزش عمومی و برونسپاری آموزش های فنی و حرفه ای ۱۳۵۴ همت، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۹۷۹ همت، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ۲۱۶ همت، نهضت سوادآموزی ۳۴۹ همت، باشگاه دانش پژوهان جوان ۱۵ همت، سازمان مدارس غیردولتی ۱۹۸ همت و سازمان ملی استعدادهای درخشان ۱۶۱ همت در نظر گرفته است.

نکته دیگر اینکه در بودجه سال آینده ردیفی برای تامین سرانه دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در نظر گرفته شده است که رقم آن ۴ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان است.

نکته قابل تامل اینکه شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند، بیشترین جهش بودجه ای را با رشد ۸۶ درصدی تجربه خواهد کرد به طوری که بودجه آن به رقم هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید.

کد خبر 849085 منبع: ایرنا برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش معلمان خبر مهم بودجه کل کشور